[1587] (الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ) فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ هَذَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْبُرَّ وَالشَّعِيرَ صِنْفَانِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرِينَ وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ إِنَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَسَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدَّخَنَ صِنْفٌ وَالذُّرَةَ صِنْفٌ والارز صنف الا الليث بن سعد وبن وهب فقالا هذه الثلاثة صنف وَاحِدٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى) مَعْنَاهُ فَقَدْ فَعَلَ الرِّبَا الْمُحَرَّمَ فَدَافِعُ الزِّيَادَةِ وَآخُذُهَا عَاصِيَانِ مُرْبِيَانِ قَوْلُهُ (فَرَدَّ النَّاسُ) مَا أَخَذُوا هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ بَاطِلٌ قَوْلُهُ (أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ) أو قَالَ وَإِنْ رَغِمَ يُقَالُ رَغِمَبكسر الغين وفتحها ومعناه ذلك وَصَارَ كَاللَّاصِقِ بِالرُّغَامِ وَهُوَ التُّرَابُ وَفِي هَذَا الِاهْتِمَامُ بِتَبْلِيغِ السُّنَنِ وَنَشْرِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ لِمَعْنًى وَفِيهِ الْقَوْلُ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ كَبِيرًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَدًا بِيَدٍ) حُجَّةٌ لِلْعُلَمَاءِ كَافَّةً فِي وُجُوبِ التَّقَابُضِ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَجَوَّزَ إسماعيل بن عليه التقرق عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِالْأَحَادِيثِ وَالْإِجْمَاعِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ فَلَوْ بَلَغَهُبكسر الغين وفتحها ومعناه ذلك وَصَارَ كَاللَّاصِقِ بِالرُّغَامِ وَهُوَ التُّرَابُ وَفِي هَذَا الِاهْتِمَامُ بِتَبْلِيغِ السُّنَنِ وَنَشْرِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ لِمَعْنًى وَفِيهِ الْقَوْلُ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ كَبِيرًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَدًا بِيَدٍ) حُجَّةٌ لِلْعُلَمَاءِ كَافَّةً فِي وُجُوبِ التَّقَابُضِ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَجَوَّزَ إسماعيل بن عليه التقرق عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِالْأَحَادِيثِ وَالْإِجْمَاعِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ فَلَوْ بَلَغَهُبكسر الغين وفتحها ومعناه ذلك وَصَارَ كَاللَّاصِقِ بِالرُّغَامِ وَهُوَ التُّرَابُ وَفِي هَذَا الِاهْتِمَامُ بِتَبْلِيغِ السُّنَنِ وَنَشْرِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ لِمَعْنًى وَفِيهِ الْقَوْلُ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ كَبِيرًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَدًا بِيَدٍ) حُجَّةٌ لِلْعُلَمَاءِ كَافَّةً فِي وُجُوبِ التَّقَابُضِ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَجَوَّزَ إسماعيل بن عليه التقرق عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِالْأَحَادِيثِ وَالْإِجْمَاعِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ فَلَوْ بَلَغَهُلَمَا خَالَفَهُ قَوْلُهُ (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ) هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي رَبِيعَةَ

[1587] أربى أَي فعل الرِّبَا الْمحرم

عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار. فجاء أبو الأشعث. قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم. غزونا غزاة. وعلى الناس معاوية. فغنمنا غنائم كثيرة. فكان، فيما غنمنا، آنية من فضة. فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس. فتسارع الناس في ذلك. فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء. عينًا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية (أو قال: وإن رغم). ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء.
المعنى العام:
الربا نوع من أنواع الاستغلال في المعاملة، وفيه قدر كبير من الضرر، وفيه سحت وأخذ زيادة بالباطل، وبدون مقابل، وفيه تسلط وتحكم أحد المتعاملين في الآخر، ومن هنا كان محرمًا في جميع الشرائع، واشتهر به اليهود قبل الإسلام، ونعاه عليهم الإسلام، فقال القرآن الكريم {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا * وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل} [النساء: 160، 161] وحينما اشتبه على الكفار الفرق بين البيع والربا قالوا: {إنما البيع مثل الربا} ورد الله عليهم بقوله {وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 275] فبين أن المشرع الحكيم، الذي يعلم مصالح العباد حرم الربا، فعليكم أن تنتهوا عنه، علمتم الحكمة من تحريمه أم لم تعلموها، اقتنعتم بما وصلتم إليه من الحكم أم لم تقتنعوا، فقد جاءكم القرار والموعظة من ربكم، ومن لم ينته فليأذن بحرب من الله ورسوله. وكان الربا معلومًا عند اليهود والعرب شائعًا في النقدين، الذهب والفضة مادة التعامل بين الناس، وكان في حقيقته كبيع ذهب عاجل بذهب آجل مع الزيادة، وكان من عليه دين بسبب البيع، أو بسبب القرض، أو بأي سبب آخر، إذا حل ميعاد الأداء فلم يستطع المدين الأداء اتفق مع الدائن على تأجيل الدفع مع الزيادة، وهو بهذا سم قاتل، مغلف بالعسل، يتلذذ المدين بأنه لم يدفع ويتلذذ الدائن بأنه يضاعف ويجمع بدون خسارة، وبدون جهد ولا مشقة، فيجد المدين نفسه وقد غرق ويجد الدائن نفسه كالجزار مع ذبيحته لا رحمة ولا شفقة ويمتلئ المجتمع بهذه المناظر الكريهة، قاتل ومقتول، مليء ومعدوم، متجبر وذليل ثم هذه المعاملة تصيب المجتمع بالتواكل والتكاسل وضعف الإنتاج. جاء الإسلام بتحريم الربا المعهود في النقدين، وأضاف إليه الربا في الأقوات، والزيادة في تبادل المثيلين، البر بالبر ربًا إلا مثل بمثل، لا زيادة بين المتقابلين في الكيل ولا في الوزن، ويدًا بيد، لا تأجيل لبائع ولا لمشتر، نصت الشريعة على أنواع من الربا، البر والشعير والتمر والملح بالإضافة إلى النقدين وتركت لعلماء الأمة قياس ما عداها عليها إذا اجتمعت فيه علة التحريم وتوعدت الشريعة آكل الربا وموكله، آخذه ومعطيه، بل لعنت كاتبه وشاهديه لتسد منافذ شره، وتقطع دابر التعامل به، فتبارك الله أحكم الحاكمين. المباحث العربية (الربا) مقصور، من ربا يربو، فيكتب - حسب القواعد الإملائية - بالألف، وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء، لسبب كسرة الراء في أوله، وغلطهم البصريون، قال العلماء: وقد كتبوه في المصحف بالواو، قال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة، ولغتهم الربو فعلموهم صورة الخط على لغتهم، قال: وكذا قرأها أبو سماك العدوي بالواو، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة، بسبب كسرة الراء، وقرأ الباقون بالتفخيم، لفتحة الباء، قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء. وأصل الربا الزيادة، يقال: ربا الشيء، يربو، إذا زاد، وأربى الرجل عامل بالربا. (إلا مثلاً بمثل) في الرواية الثالثة إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، سواء بسواء قال النووي: يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدًا ومبالغة في الإيضاح، اهـ. وفي الرواية السادسة عينًا بعين. (ولا تشفوا بعضها على بعض) تشفوا بضم التاء وكسر الشين، وتشديد الفاء، أي لا تفضلوا، والشف بكسر الشين يطلق أيضًا على النقصان، فهو من الأضداد، والمعنيان يصلحان. أي لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تنقصوا بعضها عن بعض، يقال: شف الدرهم بفتح الشين، إذا زاد وإذا نقص، يشف بكسر الشين، وأشفه الرجل إذا زاده أو نقصه. (ولا تبيعوا الورق بالورق) بفتح الواو، وكسر الراء وإسكانها على المشهور، ويجوز فتحها، وهو الفضة، وقيل: بكسر الواو المضروبة، وبفتحها المال، والمراد هنا جميع أنواع الفضة، مضروبة وغير مضروبة. (ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز) المراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجل أو غير الحاضر، أي لا تبيعوا حالاً حاضرًا من الذهب بمؤجل منه، ولا بغائب عن مجلس العقد، ولو لم يكن مؤجلاً. (إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقال: أثر الحديث يأثره أي نقله، وزنًا ومعنى، والإشارة إلى قضية كانت محور نقاش، وهي قضية صرف الذهب بالذهب، وصرف الفضة بالفضة، وكان ابن عمر يرخص بالتفاضل مع القبض، وكان الرجل يمنع التفاضل، واستند الرجل إلى أبي سعيد وحديثه. (فذهب عبد اللَّه ونافع معه) لم يذكر في هذه الرواية أن الرجل الليثي ذهب معهما، وذكره في الرواية الثانية. (إن هذا أخبرني أنك تخبر) الإشارة إلى الرجل الليثي. (فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه) أي أشار بسبابة اليد اليمنى إلى عينه اليمنى، ثم إلى أذنه اليمنى، وأشار بسبابة اليد اليسرى إلى عينه اليسرى، ثم إلى أذنه اليسرى، والهدف من الإشارة وذكر السمع والبصر التأكيد والتوثيق. (إلا يدًا بيد) أي مقابضة في المجلس، يسلم هذا بيده، ويسلم هذا بيده، وهو المراد بقوله في الرواية الخامسة إلا هاء وهاء. (أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟) بيع النقد بمثله يسمى المراطلة، كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وقد يسمى صرفًا من كبير إلى صغير، وبيع الذهب بالفضة وعكسه يسمى صرفًا، وبيع العرض بالنقد، يسمى النقد ثمنًا، والعرض كالتمر يسمى عوضًا، وبيع العرض بالعرض كثوب بثوب يسمى مقايضة، والمراد هنا بيع الذهب بفضة، فقد كان مع مالك بن أوس بن الحدثان مائة دينار - كما جاء في رواية البخاري - يريد تحويلها إلى دراهم. (أرنا ذهبك) في رواية البخاري فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال. (ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك) نعطك مجزوم في جواب الأمر، وفي رواية نعطيك بالرفع على الاستئناف، أي فنحن نعطيك، وفي رواية البخاري حتى يأتي خازني من الغابة. (لتعطينه ورقه) أي في المجلس، ويتم التقابض يدًا بيد، أو لتردن إليه ذهبه. (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما، وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون، وحكي القصر بغير همز، وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي، وقال: هي صحيحة، ولكن قليلة، والمعنى خذ وهات، وحكي هاك بزيادة كاف مكسورة، ويقال: هاء بكسر الهمزة، بمعنى هات، وبفتحها بمعنى خذ، بغير تنوين. وقال ابن الأثير: هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء، فيعطيه ما في يده، كالحديث الآخر إلا يدًا بيد يعني مقابضة في المجلس، وقيل: معناه خذ واعط. قال: وغير الخطابي يجيز فيها السكون، على حذف العوض، ويتنزل منزلة ها التي للتنبيه، وقال ابن مالك: ها اسم فعل، بمعنى خذ. (في حلقة فيها مسلم بن يسار) أي في حلقة علم، ولعل مسلم بن يسار كان يحدثهم حتى يأتي شيخ الحلقة. (حدث -أخانا - حديث عبادة) أخانا منادى. (فمن زاد أو ازداد فقد أربى) أي فمن أعطى زيادة، أو أخذ زيادة فقد فعل الربا المحرم، فدافع الزيادة، وآخذها عاصيان مرابيان، وفي الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة فمن زاد أو استزاد. (فرد الناس ما أخذوا) أعاد المشترون السلع، وأعاد البائعون المقابل. (وإن رغم) بفتح الراء وكسر الغين وفتحها، أي وإن ذل معاوية، وصار كمن أنفه في التراب. (إلا ما اختلفت ألوانه) أي أصنافه، كشعير بتمر، والاستثناء من مثلاً بمثل كما سيأتي. (باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم) هذه صورة بيع فضة عاجلة مسلمة بذهب مؤجل، وهي المعروفة بالصرف، وشرطها كما سيأتي أن تكون يدًا بيد، فشريك باع نائبًا ووكيلاً عن أبي المنهال باع فضته وسلمها بذهب نسيئة. (فجاء إلي) أي جاء شريك إلى أبي المنهال يخبره بالبيع، فقال له أبو المنهال: هذا بيع خطأ. (فقال مثل ذلك) أي قال زيد مثل ما قال البراء ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وفي الرواية الثالثة عشرة أن كلاً من زيد والبراء أحال أبا المنهال على الآخر، قبل أن يجيب، فلما رجع إلى كل منهما بعد الإحالة قال. فقوله ثم قالا أي قال كل منهما القول السابق، وهذه الزيادة. (دينًا) يعني مؤجلاً. (كيف شئنا) ظاهره بدون مماثلة في الوزن، وبدون مقابضة في المجلس، ولهذا سأل الرجل، فلم يجد الجواب. (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا) قال النووي: هكذا هو في نسخ معتمدة قلادة باثني عشر دينارًا وفي كثير من النسخ قلادة فيها اثنا عشر دينارًا فأصلحها بعضهم، والصواب الأول. (لا تباع حتى تفصل) بتشديد الصاد المفتوحة، أي تميز، ويعزل الذهب عن الخرز. (نبايع اليهود: الوقية الذهب بالدينارين وثلاثة) الوقية بضم الواو، لغة قليلة، والأشهر الأوقية، بالهمز في أوله، قال النووي: يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وكان هذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه، ظنوا جوازه، لاختلاط الذهب بغيره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام، حتى يميز، ويباع الذهب بوزنه ذهبًا. (فطارت لي ولأصحابي قلادة) أي حصلت لنا من الغنيمة. (واجعل ذهبك في كفة) بكسر الكاف. قال النووي: قال أهل اللغة: كفة الميزان وكل مستدير، بكسر الكاف، وكفة الثوب والصائد، وكذلك كل مستطيل، بضمها، وقيل بالوجهين فيهما معًا، اهـ، وكفة الصائد حبالته، وكفة الثوب ما استدار حول الذيل وجوانبه. (إني أخاف أن يضارع) بكسر الراء، أي أن يشابه بعضه بعضًا، ويشارك بعضه بعضًا في الحكم، أي أن يكونا في معنى المتماثلين. (فقدم بتمر جنيب) بفتح الجيم، وكسر النون، نوع من أعلى أنواع التمر. (بالصاعين من الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم، أي المجموع من البقايا ونوافل أنواع التمر، وهو من أردأ ما يباع من التمر، وفسره في الرواية الرابعة والعشرين بأنه الخلط من التمر بكسر الخاء وسكون اللام، أي المخلوط من أنواع مختلفة. (وكذلك الميزان) أي لا يجوز التفاضل في الموزونات الربوية إذا اتحد جنسها، كما لم يجز التفاضل في المكيل. (بتمر برني) بفتح الباء وسكون الراء، بعدها نون، ثم ياء مشددة، وهو نوع جيد من التمر معروف، أصفر مدور، وعند أحمد خير تمراتكم البرني، يذهب الداء، ولا داء فيه. (لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية البخاري لنطعم بضم النون، وفي رواية ليطعم بفتح الياء وفتح العين، بينهما طاء ساكنة. (أوه. عين الربا) المراد بعين الربا نفس الربا، وكلمة أوه ذكرت هنا مرة واحدة، وفي البخاري ذكرت مرتين، وهي كلمة تقال عند التوجع والتحزن، وفيها لغات، أشهرها في الروايات أوه بفتح الهمزة، وواو مفتوحة مشددة، بعدها هاء ساكنة، وتقال بنصب الهاء منونة، ويقال أوه بإسكان الواو، وكسر الهاء، منونة وغير منونة، ويقال أوه بكسر الواو، وسكون الهاء، ويقال أو بحذف الهاء وتشديد الواو المكسورة المنونة، ويقال آه بمد الهمزة، وتنوين الهاء مكسورة، وساكنة، ومن العرب من يمد الهمزة، ويجعل بعدها واوين، ثم هاء آووه قيل: لتطويل الصوت بالشكاية، قال ابن التين: إنما تأوه صلى الله عليه وسلم ليكون أبلغ في الزجر، وقاله إما للتألم من هذا الفعل، وإما من سوء الفهم. (إذا رابك من تمرك شيء فبعه) يقال راب الرجل يروب روبًا إذا تحير وفترت نفسه، ويقال: رابه الأمر، أي أوقعه في الظن والشك. (فأنكرت ذلك لقولهما) أي أنكرت قول أبي سعيد، بسبب ما سمعته من قول ابن عمر وابن عباس. (وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون) أي هذا الصنف، وأشار إلى صنف رديء. (فكرهه) أي فرجع عن فتواه الأولى، وكره ما أجازه. (أرأيت هذا الذي تقول) أي أخبرني عن هذا الذي تقوله، وفي الرواية المتممة للثلاثين أرأيت قولك في الصرف والمراد من الصرف هنا صرف الدنانير بدنانير والدراهم بدراهم، الجنس بجنسه من كبير إلى صغير، كما هو واضح من الرواية السابعة والعشرين. (كلا. لا أقول) هكذا هو في النسخ التي بين يدي، في الرواية المتممة للثلاثين، ونقل الحافظ ابن حجر عن مسلم بلفظ كل ذلك لا أقول وهكذا رواه البخاري. قال الحافظ: بنصب كل على أنه مفعول مقدم، وهو في المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن فالمنفي هو المجموع، اهـ. (وأما كتاب اللَّه فلا أعلمه) أي لا أعلم هذا الحكم فيه، فالضمير يعود على الحكم، وليس على كتاب اللَّه. فقه الحديث أجمع المسلمون على تحريم الربا، وعلى أنه من الكبائر، وحكى الماوردي أنه كان محرمًا في جميع الشرائع. والقرآن الكريم صريح في أن اليهود أكلوه وهو محرم عليهم، إذ يقول {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا * وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابًا أليمًا} [النساء: 160، 161]. والأصل في تحريمه قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] وقوله تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} [البقرة: 275] وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: 278، 279]. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله... الحديث روايتنا الواحدة والثلاثون، والثانية والثلاثون. وكان الربا في الجاهلية يوم نزلت هذه الآيات الزيادة في المال بزيادة الأجل، وكان أحدهم إذا حل أجل دينه، ولم يوفه الغريم أضعف له المال، وأضعف الأجل، ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر، وهو معنى قوله تعالى {لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة} [آل عمران: 130] فكان قوله تعالى {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} مبينًا المراد من التحريم، وهو الزيادة مطلقًا على رأس المال، وجاءت السنة، فبينت وأضافت الأصناف الواردة في هذه الأحاديث على ما كان معهودًا من الربا. والخلاف بين العلماء - بعد إجماعهم على تحريم ما نصت عليه السنة - في هل السنة مفسرة للمجمل؟ وكل ما جاءت به السنة من أحكام الربا بيان لمجمل القرآن؟ نقدًا، أو نسيئة؟ أم ما جاءت به السنة أحكام زائدة، مضافة إلى ما جاء به القرآن؟ ثم هل يقاس على ما جاءت به السنة ما في معناه؟ أو يلتزم فقط بما نصت عليه السنة؟ ثم هل التعامل بالربا حرام مع المحاربين وفي دار الحرب؟ أو حرمته خاصة بدار الإسلام ومع غير المحاربين؟ وسيأتي قريبًا تفصيل هذا الخلاف. والعجيب أن بعض الجهلة المتحللين المغرضين يحاولون تحليل الربا بتغيير اسمه، ظنًا منهم أن تغيير الاسم يغير المسمى، فيطلقون على المعاملات الربوية للبنوك في هذه الأيام إطلاقات من خيالهم، وواقع هذه المعاملة أن يودع شخص في البنك مبلغًا، ويتفق مع البنك على أخذ زيادة عن المبلغ بنسبة معينة كل شهر أو كل عام، ويقوم البنك بإقراض هذه المبالغ لآخرين بزيادة أكثر، يستفيد البنك من هذا الفرق. مرة يطلقون عليه إنه ليس من ربا الجاهلية، لأن ربا الجاهلية كان دينًا لا زيادة فيه في العام الأول، وتبدأ الزيادة بعد حلول الأجل، وهذه التفرقة لا يقبلها عاقل، إذ كيف تحرم الزيادة التي تحدث بعد عام؟ ولا تحرم الزيادة التي تبدأ من اليوم؟ ومرة يقولون: إن ما يأخذه البنك ليس دينًا، لأن المودع يعطي البنك باختياره، ويرد البنك بنفسه هذا القول، إذ يكتب في دفاتره وفي أوراقه المتعامل بها بين الطرفين (دائن ومدين) ثم إذا جاز هذا بالنسبة للمودع، فماذا يقولون للمقترض من البنك؟ ومرة يقولون: إن علة تحريم الربا استغلال حاجة المحتاج، وليس في معاملة البنوك استغلال حاجة المحتاج، وهو قول ظاهر البطلان، فالمودع محتاج للإيداع، والمقترض محتاج للقرض، والبنك محتاج لكل منهما، وإلا لما قام، والكل يستغل حاجة المحتاج، ومرة يقولون: إنها شركة ومضاربة، وإن فقدت الصيغة الشرعية، والرد عليهم أن الشركة أو المضاربة تقوم على تحمل المكسب والخسارة، والمودع في البنك لا يتحمل الخسارة، ثم ماذا يقولون حين إقراض البنك هذه المبالغ لمحتاج ينفقها في حلال أو حرام؟ هل البنك يكون مشاركًا للمقترض في مشاريعه؟ ربحت أو خسرت؟ ومرة يقولون: إنها معاملة حديثة، لم تكن موجودة، فلا يحكم عليها بالتحريم، ولا بالربا، وهذا أعجب مما مضى، فهو يشبه قولنا: أنا لم أكن موجودًا، فلا يسري علي حكم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ذكرت هذه الشبهات والرد عليها لأنها مثارة في مصر في هذه الأيام. والله الهادي سواء السبيل. والأعيان التي نصت الأحاديث على تحريم الربا فيها هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة، المنصوص عليها، واختلفوا فيما سواها، فقال داود الظاهري وسائر أهل الظاهر والشيعة والفاساني وسائر ثقات الناس: لا تحريم في الربا في غيرها، وحكاه صاحب الحاوي عن طاووس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البتي. وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها، بل يتعداها إلى ما في معناها، وهو ما وجدت فيه العلة التي هي سبب التحريم، واختلفوا فيها. فأما الذهب والفضة: فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبًا - وقوله غالبًا احتراز عن الفلوس لو راجت، وصارت أثمانًا، وهذه العلة قاصرة على الذهب والفضة، ويدخل فيها الأواني والتبر وغير ذلك. وقال أبو حنيفة: العلة فيها الوزن في جنس واحد، فألحق بها كل موزن، كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف وكل ما يوزن في العادة، لكنه قال: إن المضروب من النحاس والحديد والرصاص لا ربا فيه، بل يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً، وإنما الربا في هذه الأصناف في التبر منها [أي الخام]، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية المتممة للعشرين وكذلك الميزان وأجاب الشافعية عن الحديث بأجوبة، منها جواب البيهقي، قال: قد قيل: إن قوله وكذلك الميزان من كلام أبي سعيد الخدري، موقوف عليه فلا يستدل به، الثاني جواب القاضي أبي الطيب وآخرين، أن ظاهر الحديث غير مراد، فإن الميزان نفسه [الآلة] لا ربا فيه فأرادوا به الموزون، وأرادوا شموله وعمومه لكل موزون، وهذه الدعوى غير صحيحة وغير مقبولة: أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة، جمعًا بين الأدلة. وأما الأعيان الأربع فالعلة فيها عند الشافعي في الجديد وهو مذهب أحمد وابن المنذر، أنها مطعومة بدليل الرواية التاسعة عشرة، وفيها الطعام بالطعام مثلاً بمثل والطعام اسم لكل ما يطعم، فعلى هذا يحرم الربا في كل ما يطعم من الأقوات والأدام والحلاوات والفواكه والأدوية. وعند الشافعي في القديم: العلة فيها أنها مطعومة مكيلة، أو مطعومة موزونة، فلا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، فنفاه عن كل ما لا يؤكل ولا يشرب، وعما يؤكل أو يشرب لكنه لا يكال ولا يوزن. والعلة عند أبي حنيفة: كونه مكيل جنس، فحرم الربا في كل مكيل وإن لم يؤكل كالجص، ونفاه عما لا يكال ولا يوزن، وإن كان مأكولاً. والعلة عند مالك: كونه مقتاتًا مدخر جنس، فحرم الربا في كل ما كان قوتًا مدخرًا، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه، وعما هو قوت لا يدخر كاللحم: والعلة عند ابن سيرين وبعض الشافعية: الجنسية، فحرموا الربا في كل شيء بيع بجنسه، كالتراب بالتراب متفاضلاً، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين. والعلة عند ربيعة: كونه جنسًا تجب فيه الزكاة، فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع وغيرها، ونفاه عما لا زكاة فيه. وهناك أقوال أخرى في العلة وما تنطبق عليه، في ذكرها طول لا يناسب المقام. أحوال بيع الربوي وأحكامه: لبيع الربوي ثلاثة أحوال: أحدها: أن يبيعه بجنسه، فيحرم فيه ثلاثة أشياء التفاضل، والنساء، والتفرق قبل التقابض، وهو صريح الأحاديث مثلاً بمثل، يدًا بيد وظاهر الرواية السابعة والعشرين والروايات الثلاث بعدها أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا أولاً يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدًا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، وصاع تمر بصاعين من التمر، وكذا الحنطة، وسائر الربويات، كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة، وهذا معنى قوله في الرواية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين أنه سألهما عن الصرف، فلم يريا به بأسًا، يعني الصرف متفاضلاً، كدرهم بدرهمين، وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد - روايتنا الثامنة والعشرين - إنما الربا في النسيئة ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً، حين بلغهما حديث أبي سعيد، وقد جاء رجوعهما عن ذلك صريحًا في روايتنا السادسة والعشرين، قال النووي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه، وأما حديث أسامة فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه، وتأوله آخرون بأنه محمول على غير الربويات، كبيع الدين بالدين مؤجلاً، أو أنه محمول على الأجناس المختلفة، أو أنه مجمل، وحديث عبادة وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين، فوجب العمل بالمبين، وتنزيل المجمل عليه. اهـ. ثانيها: أن يبيعه جنسه، لكن بما يجمعهما علة واحدة، كالذهب بالفضة، وكالحنطة بالشعير أو بالتمر أو بالملح، فيجوز التفاضل، ويحرم النساء والتفرق قبل التقابض، لقوله في الرواية السابعة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد وقوله في الرواية الثانية عشرة ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا وقولهما في الرواية الثالثة عشرة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا وموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديثه في الرواية الخامسة واضح في ذلك وصريح، قال النووي: وجوز إسماعيل بن علية التفرق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث والإجماع ولعله لم يبلغه الحديث، فلو بلغه لما خالفه. اهـ. ثالثها: أن يبيعه بغير جنسه، مما لا يجمعهما علة واحدة، كالقمح بالذهب، فيجوز التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

1- من قوله لا تبيعوا الذهب بالذهب... إلخ أخذ العلماء أنه يتناول جميع أنواع الذهب والورق، من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر، وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، قال النووي: وهذا كله مجمع عليه.

2- وأنه يستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالإجماع.

3- وظاهر التعميم أنه لا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب، سواء جرى بين مسلمين، أو مسلم وحربي، وسواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره. قال النووي في المجموع: هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا منها، واحتج له بحديث لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد، فالعقد الفاسد أولى. واحتج الجمهور بعموم القرآن والسنة وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه ضعيف.
4- واستدل أصحاب مالك بالرواية الخامسة، وأنه لم يصح البيع مع انتظار الخادم، على أنه يشترط التقابض عقب العقد، حتى لو أخره عن العقد، وقبض في المجلس لا يصح عندهم، والجمهور يقول بصحة القبض في المجلس، وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيامًا ما لم يتفرقا. وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك، لأنه يحتمل أن طلحة قال ذلك ظانا جوازه، ولم يكن بلغه حكم المسألة، فأبلغه عمر رضي الله عنه فترك المصارفة.
5- قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه.
6- ومن قوله أرنا ذهبك وفي رواية البخاري فتراضيا جواز المماكسة في البيع، وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن.
7- وأن من العلم ما قد يخفى على الرجل الكبير، حتى يذكره غيره.
8- وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئًا لا يجوز، ينهى عنه، ويرشد إلى الحق، ويتفقد أحوال الرعية.
9- وأن من أفتى بحكم، حسن أن يذكر دليله. 10- وفي حلف عمر رضي الله عنه جواز اليمين لتأكيد الخبر. 1

1- وفيه الحجة بخبر الواحد. 1

2- وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو في حديث رسوله. 1

3- وفي قوله البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعيير ربا إلا هاء وهاء. دليل ظاهر على أن البر والشعير صنفان، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين، وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين: إنهما صنف واحد، وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف رضي الله عنهم، واستدلوا بقوله الطعام بالطعام مثلاً بمثل في روايتنا التاسعة عشرة، فقالوا: لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. واحتج الشافعي والجمهور بما سبق، وقالوا: يجوز التفاضل بينهما كالحنطة والأرز. واتفقوا على أن الدخن صنف، والذرة صنف، والأرز صنف، إلا الليث وابن وهب، فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد. 1
4- وفي الرواية السادسة، من قوله فرد الناس ما أخذوا دليل على أن البيع المذكور باطل. 1
5- وفي موقف عبادة بن الصامت رضي الله عنه الاهتمام بتبليغ السنن، ونشر العلم، وإن كرهه من كرهه. 1
6- وفيه القول بالحق، وإن كان المقول له كبيرًا. 1
7- وأخذ بعضهم من قوله الآخذ والمعطي فيه سواء في الرواية الثامنة مساواتهما في الإثم، والتحقيق أن المراد أنهما سواء في أصل الإثم، لا في مقداره. 1
8- ومن الرواية الثانية عشرة من قوله باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم استنبط البخاري الاشتراك في الذهب والفضة. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه، ثم يخلطا ذلك، حتى لا يتميز، ثم ينصرفا جميعًا، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه، وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما، والدراهم من الآخر، فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري، وزاد الشافعي أيضًا أن لا تختلف الصفة، كالصحاح والمكسرة. 1
9- ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة ما كان عليه الصحابة من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضًا، ومعرفة أحدهم حق الآخر. 20- واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم. 2

1- وفي حديث فضالة، روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره، بذهب، حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها، قال النووي: وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم، المعروفة بمسألة مد عجوة وصورتها بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو بدرهمين، وهو لا يجوز لهذا الحديث، وهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحق ومحمد بن الحكم المالكي، وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله، ولا بدونه، وقال مالك وأصحابه وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب، يجوز بيعه بذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعًا لغيره، وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه، وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقًا، سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل منه، أو أكثر. وهذا غلط مخالف لصريح الحديث. واحتج أصحابنا بحديث القلادة، وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا، واشتراها باثني عشر دينارًا، قالوا: ونحن لا نجيز هذا، وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه، مما هو مع الذهب المبيع، فيصير كعقدين، وأجاب الطحاوي بأنه إنما نهي عنه لأنه كان في بيع الغنائم، لئلا يغبن المسلمون في بيعها. قال النووي: قال أصحابنا: وهذان الجوابان ضعيفان، لا سيما جواب الطحاوي، فإنه دعوى مجردة. قال أصحابنا: ودليل صحة قولنا، وفساد التأويلين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع حتى يفصل وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلاً أو كثيرًا، وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. 2

2- ومن الرواية المتممة للعشرين، من قوله بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا أخذ الشافعية وموافقوهم أن العينة ليست بحرام، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس، توصلاً إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين، فيبيعه ثوبًا بمائتين، ثم يشتريه منه بمائة، قال النووي: وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري، أو من غيره، فدل على أنه لا فرق، وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين، وقال مالك وأحمد: هو حرام. 2

3- وفي قوله هذا الربا. فردوه في الرواية الثالثة والعشرين، دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه، وإذا رده استرد الثمن، قال النووي: فإن قيل: فلم لم يذكر في الحديث السابق (روايتنا المتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده؟ فالجواب: أن الظاهر أنها قضية واحدة، وأمر فيها برده، فبعض الرواة حفظ ذلك، وبعضهم لم يحفظه، فقبلنا زيادة الثقة، ولو ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضًا أمر به، وإن لم يبلغنا ذلك، ولو ثبت أنه لم يأمر به، مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه، ولا يمكن معرفته، فصار مالاً ضائعًا لمن عليه دين بقيمته، وهو الثمن الذي قبضه عوضًا، فلا إشكال في الحديث. 2
4- وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر وابن عباس أن العالم يناظر العالم، ويوقفه على معنى قوله، ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع، ويحتج عليه بالأدلة. 2
5- وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم. 2
6- وفي الرواية الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما. 2
7- وفيهما تحريم الإعانة على الباطل. واللَّه أعلم

في هذا الحديثِ يُخبِر التَّابعيُّ أبو الأَشعثِ شَراحيلُ بنُ آدةَ أنَّهم غزَوْا غَزوةً، وكان أميرَهم فيها مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنهما، فغَنِمَ المسلمون فيها غَنائمَ كثيرةً، والغَنيمةُ: هي كلُّ ما أخَذَه المُسلِمونَ مِن أموالِ الكفَّارِ على وَجْهِ الغَلَبةِ والقَهْرِ، وكان في الغنائمِ آنيةٌ مِن فضَّةٍ، فأمَر مُعاويةُ رَضِي اللهُ عنه رجلًا أنْ يَبيعَها بالدَّراهمِ نَسيئةً في أُعطياتِ النَّاسِ، جمْعُ أُعطيةٍ، والمرادُ هنا ما يُعطاهُ الجُندُ مِن المالِ المرتَّبِ لهم مِن الدَّولةِ شَهريًّا، أو سَنويًّا، والمعنى: أنَّه أمَرَ أنْ تُباعَ آنيةُ الفِضَّةِ بالدَّراهمِ نَسيئةً إلى أنْ يَخرُجَ عَطاءُ المُشتري، فتَسارَعَ النَّاسُ مِن الجيشِ في شِراءِ تلك الآنيةِ بدَراهمَ مُؤجَّلةٍ إلى أنْ يأتيَ وقتُ أخذِ أُجورِهم، فعرَفَ بذلك عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رَضِي اللهُ عنه، وكان حاضرًا في الجيشِ، فقام خَطيبًا فقال: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَنْهى عن بَيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفضَّةِ بالفضَّةِ، والبُرِّ -وهو القمحُ- بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والمِلْحِ بالمِلْحِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، عَينًا بعَينٍ، أي: نَهى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيْعِ هذه الأصنافِ بعضِها ببعضٍ في كلِّ حالٍ مِن الأحوالِ إلَّا حالةَ كونِها سواءً مُقابِلًا بسَواءٍ، فهما مُتساويانِ في الوزْنِ، مُشاهَدةً وحاضِرةً غيْرَ غائبةٍ، كما في الصَّحيحينِ: «لا تَبِيعوا منها غائبًا بناجزٍ».فمَن بذَل الزِّيادةَ، ومَن سَألها، فكلُّ واحدٍ منهما قدْ أوقَعَ نفْسَه في الرِّبا المحرَّمِ، وهما سَواءٌ في الإثمِ.فلمَّا سَمِع النَّاسُ ذلك ردُّوا ما أخَذوا مِن الأواني على الرَّجلِ الَّذي باعَها لهم، فبلَغ ذلك الحديثُ الَّذي حدَّث به عُبادةُ مُعاويةَ رَضِي اللهُ عنهما، فقام مُعاوِيةُ خطيبًا، فقال في خُطبتِه: «ألَا ما بالُ رجالٍ» يُعرِّضُ بكَلامِه هذا ما قاله عُبادةُ رَضِي اللهُ عنه، «يَتحدَّثون عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أحاديثَ، وقدْ كنَّا نَشهَدُه»، أي: نَحضُرُ عِنده، ونَصحَبُه في سَفرِه، فلم نَسمَعْها منه، وظاهرُ هذا أنَّ مُعاوِيةَ رَضِي اللهُ عنه لم يَسمَعْ هذا الحديثَ ولا عَلِمَه، كما لم يَعلَمْه غيرُه في البدايةِ، وعدمُ سَماعِه رَضِي اللهُ عنه ليس بحُجَّةٍ، فقام عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رَضِي اللهُ عنه حِينما أنكَرَ عليه مُعاوِيةُ رَضِي اللهُ عنه، فأعاد الحديثَ مرَّةً أخرى، وقال: «لَنُحدِّثَنَّ»، أي: لنُخبِرَنَّ النَّاسَ «بما سَمِعْنا مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وإنْ كَرِه مُعاويةُ» بنُ أبي سُفيانَ أميرُ الجيشِ، أو قال: «وإنْ رَغِمَ»، أي: ذلَّ وصار كاللَّاصقِ بالرَّغامِ، وهو التُّرابُ، ثمَّ قال: «ما أُبالي ألَّا أصحَبَه»، أي: لا أكترِثُ بعدَمِ صُحبتِه ولا أُريدُ الدَّوامَ في جُندِه، وأُريدُ مُفارَقتَه في ليْلةٍ سَوداءَ، أي: مُظلِمةٍ غيرِ مُستنيرةٍ بالقمرِ.وفي الحديثِ: الاهتمامُ بتَبليغِ السُّننِ ونشْرِ العلمِ، وإنْ كَرِهه مَن كَرِهه.وفيه: النَّهيُ عن الرِّبا.وفيه: القولُ بالحقِّ وإنْ كان المَقُولُ له كبيرًا.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الأَشْعَثِ أَبُو الأَشْعَثِ ‏.‏ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ‏.‏ فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ ‏.‏ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ - مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ ‏.‏ قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ‏.‏

Abi Qilabah reported:I was in Syria (having) a circle (of friends). in which was Muslim b. Yasir. There came Abu'l-Ash'ath. He (the narrator) said that they (the friends) called him: Abu'l-Ash'ath, Abu'l-Ash'ath, and he sat down. I said to him: Narrate to our brother the hadith of Ubada b. Samit. He said: Yes. We went out on an expedition, Mu'awiya being the leader of the people, and we gained a lot of spoils of war. And there was one silver utensil in what we took as spoils. Mu'awiya ordered a person to sell it for payment to the people (soldiers). The people made haste in getting that. The news of (this state of affairs) reached 'Ubada b. Samit, and he stood up and said: I heard Allah's Messenger (ﷺ) forbidding the sale of gold by gold, and silver by silver, and wheat by wheat, and barley by barley, and dates by dates, and salt by salt, except like for like and equal for equal. So he who made an addition or who accepted an addition (committed the sin of taking) interest. So the people returned what they had got. This reached Mu'awiya. and he stood up to deliver an address. He said: What is the matter with people that they narrate from the Messenger (ﷺ) such tradition which we did not hear though we saw him (the Holy Prophet) and lived in his company? Thereupon, Ubida b. Samit stood up and repeated that narration, and then said: We will definitely narrate what we heard from Allah's Messenger (ﷺ) though it may be unpleasant to Mu'awiya (or he said: Even if it is against his will). I do not mind if I do not remain in his troop in the dark night. Hammad said this or something like this

Telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Umar Al Qawariri] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Abu Qilabah] dia berkata, 'Ketika di negeri Syam, saya mengikuti suatu halaqah (majlis ilmu), ternyata di situ juga ada Muslim bin Yasar. Tidak lama kemudian [Abu Al Asy'ats] datang.' Abu Qilabah melanjutkan, 'Lalu orang-orang yang ikut bermajlis berkata, 'Abu Al 'Asy'ats telah datang, Abu Al 'Asy'ats telah datang!' Ketika ia telah duduk, maka aku pun berkata kepadanya, 'Riwayatkanlah hadits kepada saudara kami, yaitu hadits [Ubadah bin Shamit].' Dia menjawab, 'Baiklah. Suatu ketika kami mengikuti suatu peperangan, dan dalam peperangan tersebut ada juga Mu'awiyah, lalu kami mendapatkan ghanimah yang melimpah ruah yang di antaranya adalah wadah yang terbuat dari perak. Mu'awiyah kemudian menyuruh seseorang untuk menjual wadah tersebut ketika orang-orang menerima pembagian harta ghanimah, maka mereka beramai-ramai menawarnya, ternyata hal itu sampai di telinga 'Ubadah bin Shamit, maka ia pun berdiri dan berkata, 'Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali jika dengan takaran yang sama dan tunai, barangsiapa melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba.' Lantas mereka menolak dan tidak jadi mengambilnya. Dan hal itu sampai ke telinga Mu'awiyah, maka dia berdiri dan berkhutbah, dia berkata, 'Kenapa ada beberapa lelaki mereka menyampaikan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, padahal kami telah bersama beliau dan kami tidak pernah mendengar hal itu dari beliau?' lantas Ubadah bin Shamit berdiri dan mengulangmi ceritanya. Kemudian dia berkata, 'Sungguh, kami akan senantiasa meriwayatkan apa yang kami dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, walaupun Mu'awiyah tidak menyukainya.' Atau dia berkata, 'Saya tidak peduli padanya walau harus dipecat dari tentaranya ketika berada di malam hari yang sangat gelap gulita.' Hammad mengatakan, 'Ini, atau seperti itu.' Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Ibnu Abu Umar] semuanya dari [Abdul Wahhab Ats Tsaqafi] dari [Ayyub] dengan isnad seperti ini

Bize Ubeydullah b. Ömer el-Kavârîrî rivayet etti. (Dediki): Bize Hammâd b. Zeyd Eyyub'dan, o da Ebû Kılâbe'den naklen rivayette bulundu. Şöyle demiş: Şam'da Müslim b. Yesâr'ın bulunduğu bir halkada oturuyordum. Derken Ebu'l-Eş'as geldi. Cemaat: Ebu'l-Eş'as (geliyor) Ebu'l-Eş'as dediler... Ebui-Eş'as oturdu. Ben kendisine: Ey kardeşimiz (bize) Ubâde b. Sâmit'in hadîsini naklet, dedim. Hay hay dedi (ve şunları söyledi:) Bir gazaya çıktık; ordunun başında Muâviye vardı. Birçok ganimetler aldık. Aldığımız ganimetler arasında bir gümüş kap da vardı. Muâviye bu kabı halkın bağışları arasında satmasını bir adama emretti. Halk bu alışverişe koşuştular. Derken Ubâde b. Sâmit bunu duyarak ayağa kalktı ve şunları söyledi: «Ben Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i altına mukabil altın, gümüşe mukabil gümüş, buğdaya mukabil buğday, arpaya mukabil arpa, hurmaya mukabil hurma, tuza mukabil tuz satmayı yasak ederken işittim; ancak misli misline peşin olarak satılırsa o başka... Her kim ziyade verir veya alırsa muhakkak ribâ yapmıştır... Bunun üzerine halk aldıklarını geri verdiler. Bu iş Muâviye'nin kulağına vardı. Hemen hitabede bulunmak üzere ayağa kalkarak şunları söyledi: Dikkat... Bazı kimselere ne oluyor ki, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den bir takım hadisler rivayet ediyorlar!.. Biz de onu görüyor, sohbetinde bulunuyorduk, ama bunları ondan işitmedik. Derken Ubâde kalktı ve kıssayı tekrarladı. Sonra : Muâviye hoşlanmasa da (yahut Muâviye çatlasa da) biz Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den işittiklerimizi mutlaka söyleyeceğiz. Ordusunun içinde onunla bir karanlık gece (bile) beraber bulunmamak umurumda değil!.. Hammâd: Bunu yahut benzerini söyledi, demiştir

حماد بن زید نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی اور انہوں نے ابوقلابہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : میں شام میں ایک مجلس میں تھا جس میں مسلم بن یسار بھی تھے ، اتنے میں ابواشعث آئے تو لوگوں نے کہا : ابواشعث ، ( آگئے ) میں نے کہا : ( اچھا ) ابو اشعث! وہ بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا : ہمارے بھائی! ہمیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کیجیے ۔ انہوں نے کہا : ہاں ، ہم نے ایک غزوہ لڑا اور لوگوں کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ انہیں لوگوں کو ملنے والے عطیات ( کے بدلے ) میں فروخت کر دے ۔ ( جب عطیات ملیں گے تو قیمت اس وقت دراہم کی صورت میں لے لی جائے گی ) لوگوں نے ان ( کو خریدنے ) میں جلدی کی ۔ یہ بات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ، آپ سونے کے عوض سونے کی ، چاندی کے عوض چاندی کی ، گندم کے عوض گندم کی ، جو کے عوض جو کی ، کھجور کے عوض کھجور کی اور نمک کے عوض نمک کی بیع سے منع فرما رہے تھے ، الا یہ کہ برابر برابر ، نقد بنقد ہو ۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو اس نے سود کا لین دین کیا ۔ ( یہ سن کر ) لوگوں نے جو لیا تھا واپس کر دیا ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا : سنو! لوگوں کا حال کیا ہے! وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے ہیں ، ہم بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے لیکن ہم نے آپ سے وہ ( احادیث ) نہیں سنیں ۔ اس پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے ، ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ) سارا واقعہ دہرایا اور کہا : ہم وہ احادیث ضرور بیان کریں گے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں ، خواہ معاویہ رضی اللہ عنہ ناپسند کریں ۔ ۔ یا کہا : خواہ ان کی ناک خاک آلود ہو ۔ ۔ مجھے پروا نہیں کہ میں ان کے لشکر میں ان کے ساتھ ایک سیاہ رات بھی نہ رہوں ۔ حماد نے کہا : یہ ( کہا : ) یا اس کے ہم معنی ۔

উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার কাওয়ারীরী (রহঃ) ..... আবূ কিলাবাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তথায় মুসলিম ইবনু ইয়াসারও ছিলেন। এমন সময় আবূল আশ'আসের আগমন হলো। তারা বলল, আবূল আশ'আস, আমিও বললাম, আবূল আশ’আস (এসেছেন)। অতঃপর তিনি বসলেন। আমি তাকে বললাম, আমাদের ভাইদের কাছে উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিঃ) এর হাদীসটি শোনান। তিনি বললেন, আচ্ছা আমরা একবার এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ) ছিলেন সেনাপতি। প্রচুর পরিমাণ গনীমাত আমাদের হাতে আমাদের এ গনীমাতের মধ্যে রূপার একটা পাত্রও ছিল। মুআবিয়াহ (রাযিঃ) সেটা লোকদের বেতন-ভাতার বিনিময়ে বিক্রি করার জন্যে একজনকে আদেশ দান করেন। লোকেরা সবাই এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করল। উবাদাহ ইবনু সামিত (রাযিঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিষেধ করতে শুনেছি- স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করতে, পরিমাণে সমান সমান ও নগদ নগদ ছাড়া। যে অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে সে সুদের কাজ-কারবার করল। এরপর লোকজন যা কিছু নিয়েছিল তা ফেরত দিলো এবং মু'আবিয়াহ (রাযিঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছে দিলো। তিনি ভাষণ দিতে দাড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, মানুষের একী অবস্থা হলো, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন বহু হাদীস বর্ণনা করেন যা আমরা তার থেকে শুনিনি অথচ আমরা তার নিকট উপস্থিত থাকতাম এবং তারই নৈকট্য পেতাম। এরপর উবাদাহ (রাযিঃ) দাঁড়ালেন এবং বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু শুনেছি তা অবশ্যই বর্ণনা করব, যদিও মু'আবিয়াহ (রাযিঃ) তা অপছন্দ করেন অথবা বলেছেন যে, যদিও মু'আবিয়াহ্ তাতে দুঃখিত হন। এতে আমার কিছু আসে যায় না, তার বাহিনীতে এক কালো রাত্র না থাকি। হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, তিনি এ কথাই বলেছেন কিংবা এর অনুরূপ কিছু। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৯১৬, ইসলামিক সেন্টার)

அபூகிலாபா அப்துல்லாஹ் பின் ஸைத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஷாம் (சிரியா) நாட்டில் ஓர் அவையில் இருந்தேன். அங்கு முஸ்லிம் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்போது அபுல் அஷ்அஸ் (ரஹ்) அவர்கள் வந்தார்கள். மக்கள், 'அபுல் அஷ்அஸ் (வந்துவிட்டார்) அபுல் அஷ்அஸ் (வந்துவிட்டார்)' என்றனர். அவர்கள் (வந்து) அமர்ந்ததும் அவர்களிடம் நான், 'எங்கள் சகோதர(ர் முஸ்லிம் பின் யசா)ருக்கு உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த ஹதீஸைச் சொல்லுங்கள்' என்றேன். அதற்கு அவர்கள், 'ஆம்' எனக் கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு அறிவித்தார்கள்: நாங்கள் ஒரு போருக்காகச் சென்றிருந்தோம். (அப்போரில்) மக்களுக்கு முஆவியா (ரலி) அவர்கள் தளபதியாக இருந்தார்கள். போரின் முடிவில் நாங்கள் ஏராளமான போர்ச் செல்வங்களைப் பெற்றோம். நாங்கள் பெற்ற போர்ச்செல்வத்தில் ஒரு வெள்ளிப் பாத்திரமும் இருந்தது. மக்கள் போர்ச்செல்வங்களைப் பெறுவதற்காக வரும் நாள்வரை (தவணை சொல்லி, வெள்ளி நாணயங்களுக்குப் பதிலாக) அ(ந்தப் பாத்திரத்)தை விற்று விடுமாறு முஆவியா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். மக்கள் அதைப் பெறுவதற்காக விரைந்தனர். இச்செய்தி உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியபோது அவர்கள் எழுந்து, 'அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 'தங்கத்தைத் தங்கத்திற்கு விற்பதையும் வெள்ளியை வெள்ளிக்கும், தொலி நீக்கப்பட்ட கோதுமையைத் தொலி நீக்கப்பட்ட கோதுமைக்கும், தொலி நீக்கப்படாத கோதுமையைத் தொலி நீக்கப்படாத கோதுமைக்கும், பேரீச்சம் பழத்தைப் பேரீச்சம் பழத்திற்கும், உப்பை உப்பிற்கும் விற்பதைத் தடை செய்தார்கள்; உடனுக்குடன் சரிக்குச் சரியாக மாற்றிக்கொண்டால் தவிர. யார் அதைவிடக் கூடுதலாகக் கொடுக்கிறாரோ அல்லது கூடுதலாகக் கேட்கிறாரோ அவர் வட்டியைப் பெற்றவர் ஆவார் என்று கூறியதை நான் கேட்டுள்ளேன்' என்றார்கள். உடனே மக்கள் தாம் பெற்றதை திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டனர். இச்செய்தி முஆவியா (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியபோது,அவர்கள் (மக்களிடையே) நின்று உரையாற்றினார்கள். அப்போது, 'சிலருக்கு என்ன நேர்ந்தது? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அவர்கள் பல ஹதீஸ்களை அறிவிக்கின்றனர். நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அவர்களது தோழமையில் இருந்திருக்கிறோம். ஆனால், இத்தகைய ஹதீஸ்களை அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் கேட்டதில்லை' என்றார்கள். உடனே உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, மீண்டும் அந்த ஹதீஸைக் கூறினார்கள். பிறகு 'முஆவியா அவர்கள் வெறுத்தாலும் சரி; (அல்லது அவரது மூக்கு மண்ணைக் கவ்வினாலும் சரி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து செவியுற்றதை நிச்சயமாக நாம் அறிவிப்போம். இருள் கப்பிய ஓர் இரவில் முஆவியா அவர்களது படையில் அவர்களுடன் நான் இல்லாமற்போவது குறித்து நான் பொருட்படுத்தவில்லை' என்று சொன்னார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹம்மாத் பின் ஸைத் (ரஹ்) அவர்கள் 'இவ்வாறுதான் அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்; அல்லது இதைப் போன்று அறிவித்தார்கள்' என (தன்னடக்கத்துடன்) கூறினார்கள். - மேற்கண்ட ஹதீஸ் மேலும் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :