عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
المعنى العام:
يقول الله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3] وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ترك لنا أمرين ما إن تمسكنا بهما لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا وكانت أمور الشريعة إما منصوصا عليها وإما داخلة تحت نص وأصل أرساه الشرع. نعم قد جدت في الحياة أمور لم تكن وستجد أمور كثيرة غير كائنة اليوم وواجب العلماء والمجتهدين إدخالها تحت أصل ونص شرعي فإن عجزوا قدموا درء المفاسد على جلب المصالح والحذر من المشتبهات خير من الوقوع فيها. فمثلا شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك لم تكن ثم كانت وبحثها العلماء المجتهدون فرادى وفي مؤتمرات وأجمعوا على إدخالها تحت أصل الربا ولم يشذ عنهم إلا من لا يعتد بشذوذه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من يوم تلعب فيه الأهواء وتأخذ بالعلماء ذات اليمين أو ذات اليسار ويدعو الجماعة القائمة على حدود الله في كل عصر أن يردوا أي عمل لا يتوافق مع أصول الشرع وقواعده ونصوصه. والله الهادي سواء السبيل. المباحث العربية (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) المراد من قوله أمرنا سنتنا أي من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإشارة لتأكيد المراد. والأصل في الإحداث الابتداع والابتداء بالشيء وإنشاؤه على غير مثال سابق فالمعنى من اخترع في الدين مالا يشهد له أصل من أصوله فلا يعتد به ولا يلتفت إليه. وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فعمم العمل بغير السنة سواء كان محدثا له مخترعا له لأول مرة أو كان مسبوقا به ومن هنا قال النووي: وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا -فعله قبلي فلان فلست محدثا فلا أدخل فيه ولا يحتج به عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. اهـ. وقوله رد معناه مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول مثل الخلق يطلق على المخلوق كأنه قال: فهو باطل ولا يعتد به ولا يعتد بالثمرات المترتبة عليه. فقه الحديث قال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع لأن الدليل يتركب من مقدمتين وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو مردود فهذا العمل مردود فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث ومفهوم الحديث أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح فحديث الباب نصف أدلة الشرع. وقال النووي: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. اهـ. أي في الدين. وقد ذكره مسلم تحت كتاب الأقضية كمستدل به على رد الحكم الصادر من القاضي جهلا أو غلطا إذا خالف حكم السنة وقد ترجم البخاري ترجمة مساوية لهذا الحديث في كتاب الأحكام فقال (باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد) لكنه لم يذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة. وذكر قصة خالد بن الوليد مع الأسرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. وذكر البخاري حديثنا تحت ترجمة (باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ من غير علم فحكمه مردود). قال الكرماني: المراد بالعامل عامل الزكاة وبالحاكم القاضي وقوله فأخطأ أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه قال الحافظ ابن حجر: على تقدير ثبوت هذه الرواية التي أخذ منها البخاري ترجمته فالمراد بالعالم المفتي أي أخطأ في فتواه. وذكر البخاري حديثنا أيضا في كتاب الصلح تحت (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود). وقد أثارت الرواية الثانية إشكالا. قال الحافظ ابن حجر: قول القاسم يجمع ذلك كله في مسكن واحد مشكل جدا فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقا وإلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد فيه نظر لاحتمال أن يكون بعض المساكن أعلى قيمة من بعض لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب إنكارها وقد استشكل القرطبي هذا الإشكال وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية أو أراد أحد الموصى لهم القسمة وتمييز حقه وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل ويجمع نصيب الموصى لهم في موضع ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك. وحاصل الدفاعات عن الإشكال أن في القضية عنصرا لم يذكر في الحديث بنى عليه القاسم حكمه والله أعلم. ويؤخذ من الحديث

1- قال النووي: فيه دليل لمن يقول من الأصوليين: إن النهي يقتضي الفساد ومن قال: لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة قال النووي: وهذا جواب فاسد.

2- وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد.

3- ويستفاد منه أن حكم الحكام لا يغير ما في باطن الأمر.
4- وفيه رد المحدثات. قال النووي: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به.

أكمَلَ اللهُ الدِّينَ وأتَمَّ النِّعمةَ على عِبادِه، وَواجبٌ على المُسلمِ أنْ يَحرِصَ على الاتِّباعِ والوقوفِ على مُرادِ اللهِ عزَّ وجلَّ ورَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَدْرِ وُسعِه وطاقتِه، وألَّا يُحدِثَ ويَبتدِعَ في دِينِ اللهِ شَيئًا مِن عندِ نفْسِه.فمَن اخترَعَ في الدِّينِ ما لا يَشهَدُ له أصلٌ مِن أصولِهِ، فلا يُلتفَتُ إلَيهِ، وهذا ما أخْبَرَنا به الرَّسولُ الكَريمُ في هذا الحديثِ، حيثُ قالَ: «مَن أحدَثَ في» أمْرِ الدِّينِ، باختِراعِ شَيءٍ لم يكُنْ مَوجودًا، «ما ليسَ فيهِ»، فليسَ له أَصْلٌ مِنَ القُرآنِ الكَريمِ أو سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ، ولا يَندرِجُ تحْتَ حكْمٍ فيهما أو يَتعارَضُ مع أحكامِها؛ «فهو ردٌّ»، أي: مَردودٌ عليه، ومُعناه: فهو باطلٌ غيرُ مُعتدٍّ بهِ.وهذا الحديثُ قاعدةٌ عَظيمةٌ مِن قَواعدِ الإسلامِ، وهو مِن جَوامعِ كَلِمِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّه صَريحٌ في ردِّ كلِّ البِدَعِ والمختَرَعاتِ وإبطالِ المنكَراتِ الخارجةِ عن أُصولِ الدِّينِ.وفي الحَديثِ: الأمرُ باتِّباعِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ والالتِزامِ بها، والنَّهيُ عن كُلِّ بِدْعةٍ في دِينِ اللهِ عزَّ وجلَّ.وفيه: أنَّ المِقياسَ في كَونِ الشَّيءِ مُحدَثًا أو غيرَ مُحدَثٍ؛ هو أُصولُ الدِّينِ مِن القرآنِ والسُّنةِ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ ثَلاَثَةُ مَسَاكِنَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ '‏ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ‏'‏ ‏.‏

Sa'd b. Ibrahim reported:I asked Qasim b. Muhammad about a person who had three dwelling houses and he willed away the third part of every one of these houses; he (Qasim b. Muhammad) said: All of them could be combined in one house; and then said: 'A'isha informed me that Allah's Messenger (ﷺ) said: He who did any act for which there is no sanction from our behalf, that is to be rejected

Dan telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Abd bin Humaid] semuanya dari [Abu Amir]. [Abd] berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdul Malik bin Amru] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Ja'far Az Zuhri] dari [Sa'd bin Ibrahim] dia berkata; aku bertanya kepada [Al Qasim bin Muhammad] tentang seseorang yang memilki tiga tempat tinggal, lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat tinggal.' Sa'd melanjutkan, 'Kemudian dia mengumpulkannya menjadi satu.' Al Qasim menjawab, ' [Aisyah] telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa mengamalkan suaru perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak

Bize İshâk b. İbrahim ile Abd b. Humeyd dahi hep birden Ebû Âmir'den rivayet «ttiler. Abd (Dediki): Bize Abdülmelik b. Amr rivayet etti. (Dediki): Bize Abdullah b. Ca'fer Ez-Zühri, Sa'd b. İbrahîm'den rivayet etti. Sa'd şöyle demiş: Kaasim b. Muhammed'e: Üç meskeni olup da bunlardan her birinin üçte birini vasiyyet eden bîr adamın hükmünü sordum. — Bunların hepsi bir meskende toplanır; dedi. Sonra şunu ilâve etti: — Bana Âişe haber verdi ki, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); «Her kim bizim dînimizde olmayan bir amel islerse o merdûddur.» buyurmuşlar

عبداللہ بن جعفر زہری نے ہمیں سعد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا : میں نے قاسم بن محمد سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس کے تین گھر ہیں اور اس نے ان میں سے ہر گھر کے ایک تہائی حصے کی وصیت کی ہے ۔ انہوں نے جواب دیا ۔ اس کے تہائی کو ایک گھر کی صورت میں جمع کر دیا جائے گا ۔ پھر انہوں نے کہا : مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ' جس نے ایسا عمل کیا ، ہمارا دین جس کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے

ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ও 'আবদ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) ..... সা'দ ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার তিনটি বাসস্থান ছিল। অতঃপর সে (মৃত্যুকালে) প্রত্যেক বাসস্থানের এক তৃতীয়াংশ দান করার ওয়াসিয়্যাত করে যায়। কাসিম বললেন, এ সকল অংশকে এক বাসস্থানে একত্রিত করা হবে। এরপর তিনি বললেন, আমাকে আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩৪৪, ইসলামিক সেন্টার)

சஅத் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்களிடம் 'ஒருவருக்கு மூன்று வீடுகள் இருந்தன. அவர் அவற்றில் ஒவ்வொன்றிலும் மூன்றில் ஒரு பாகத்தைத் தர்மம் செய்வதாக இறுதி விருப்பம் (வஸிய்யத்) தெரிவித்து விட்டார்'என்று கூறி (விளக்கம் கோரி)னேன். அதற்குக் காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள், 'அதை அனைத்தையும் சேர்த்து ஒரே வீட்டில் கணக்கிட்டு இறுதி விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்' என்று கூறிவிட்டு, 'அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 'நம்முடைய மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒரு செயலை யார் புதிதாகச் செய்கிறாரோ அது (இறைவனிடம்) நிராகரிக்கப்பட்டதாகும்'என்று கூறினார்கள் என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தார்கள்' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :