[4679] قَالَ حَدثنِي أسيد بن حضير بِالتَّصْغِيرِ فيهمَا قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل هُوَ فِي كتاب بن جريج أسيد بن ظهير وَلَكِن حَدِيث بن جريج حَدثهمْ بِالْبَصْرَةِ قَالَ الْمزي وَهُوَ الصَّوَاب لِأَن أسيد بن حضير مَاتَ فِي زمن عمر وَصلى عَلَيْهِ فَكيفيَأْخُذهُ بِعَيْنِه وَلَا يكون مُشْتَركا بَينه وَبَين سَائِر الْغُرَمَاء وَبِهَذَا يَقُول الْجُمْهُور خلافًا للحنفية فَقَالُوا انه كالغرماء لقَوْله تَعَالَى وان كَانَ ذُو عسرة فنظرة إِلَى ميسرَة ويحملون الحَدِيث على مَا إِذا أَخذه على سوم الشِّرَاء مثلا أَو على البيع بِشَرْط الْخِيَار للْبَائِع أَي إِذا كَانَ الْخِيَار للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي مُفلس فالأنسب أَن يخْتَار الْفَسْخ وَهُوَ تَأْوِيل بعيد وَقَوْلهمْ ان الله تَعَالَى لم يشرع للدائن عِنْد الافلاس الا الِانْتِظَار فَجَوَابه أَن الِانْتِظَار فِيمَا لَا يُوجد عِنْد الْمُفلس وَلَا كَلَام فِيهِ وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا وجد عِنْد الْمُفلس وَلَا بُد أَن الدائنين يَأْخُذُونَ ذَلِك الْمَوْجُود عِنْده والْحَدِيث يبين أَن الَّذِي يَأْخُذ هَذَا الْمَوْجُود هُوَ صَاحب الْمَتَاع وَلَا يَجْعَل مقسوما بَين تَمام الدائنين وَهَذَا لَا يُخَالف الْقُرْآن وَلَا يَقْتَضِي الْقُرْآن خِلَافه وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

لقد بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معالِمَ الدِّينُ، وما يَنْبغي فعْلُه في كلِّ الأحوالِ، ومن ذلك بيانُ كيفيَّةِ تَصرُّفِ مَن سُرِقَ مالُه أو متاعُه إذا وجَدَ عينَ مالِه عند أحدِ النَّاسِ، كما في هذا الحديثِ، وفيه يُخْبِرُ التَّابعيُّ عِكرمةُ بنُ خالدٍ: "أنَّ أُسيدَ بنَ حُضيرٍ الأنصاريَّ، ثمَّ أحَدَ بَني حارثةَ"؛ قيل: إنَّ أُسيدَ بنَ حُضيرٍ رضِيَ اللهُ عنه ذُكِرَ هنا خطأً، وصوابُه أُسيدُ بنُ ظُهَيرٍ؛ وذلك أنَّ ابنَ حُضيرٍ قد مات في عهْدِ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، والقِصَّةُ المذكورةُ في عَهْدِ مُعاويةَ رضِيَ اللهُ عنه، قال عِكرمةُ: "أخبَرَه أنَّه كان عامِلًا على اليمامةِ"، أي: كان أُسيدٌ رضِيَ اللهُ عنه واليًا على اليمامةِ لمُعاويةَ، وهي بلدةٌ من بلادِ العَوالي، وهي بلادُ بَني حَنيفةَ، قيل: مِن عُروضِ اليَمنِ، وقيل: مِن باديةِ الحِجازِ، "وأنَّ مرْوانَ"، أي: ابنَ الحَكمِ الأُمويَّ، وكان واليًا على المدينةِ، "كتَبَ إليه"، أي: إلى أُسيدٍ، ويُخْبِرُه "أنَّ مُعاويةَ كتَبَ إليه"، أي: إلى مرْوانَ، "أنْ أيُّما رجُلٍ سُرِقَ منه سَرِقةٌ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها"، أي: إنَّ صاحِبَ المالِ المسروقِ أحَقُّ به في أيِّ مكانٍ وجَدَ تلك السَّرقةِ، سواءٌ كانتْ عند السَّارقِ أو عند غيرِه، "ثمَّ كتَبَ بذلك مرْوانُ إليَّ، فكتبْتُ إلى مرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى"، أي: حكَمَ في الأمْرِ "بأنَّه إذا كان الَّذي ابتاعَها"، أي: اشْتَراها، "مِن الَّذي سرَقَها غيرَ مُتَّهمٍ"، أي: اشتَراها من السَّارقِ وهو لا يعلَمُ بسَرقتِها وكان أمينًا مُصدَّقًا في دَعْوى الشِّراءِ، فهو غيرُ مُتَّهمٍ بمُشاركتِه السارقَ أو تواطئِه معه في أخْذِها ظُلمًا، "يُخيَّرُ سَيِّدُها" وهو صاحبُها الَّتي سُرِقَتْ منه، "فإنْ شاء أخَذَ الَّذي سُرِقَ منه بثمَنِها"، أي: يَشْتريها مِن الَّذي اشتراها من السَّارقِ، "وإنْ شاء اتَّبَعَ سارقَه"، أي: ترَكَها للمُشتري، وذهَبَ يُطالِبُ سارقَه بها، وليس على المُشتري شَيءٌ، والمعنى: أنَّ الشَّخصَ المسروقَ منه مُخيَّرٌ بين أمرينِ: إمَّا أنْ يأخُذَ متاعَه المسروقَ من المُشتري، بعدَ أنْ يدفَعَ ثمَنَه لمَن اشتراه من السَّارقِ؛ لئلَّا يتضرَّرَ من غيرِ تَقصيرٍ منه، وإمَّا أنْ يتَّبِعَ السَّارقَ، فيُضمِّنَه قِيمةَ المتاعِ؛ لأنَّه المُعتدي عليه بأخْذِ متاعِه. أمَّا في حالةِ كونِ المشتري مُتَّهمًا، كأنْ يكونَ يعلمُ بالسارقِ أو أنَّ السلعةَ مَسروقةٌ؛ فإنَّ صاحِبَ المالِ إنْ وجَدَمالَه عندَه، فهو أَحَقُّ بعينِ مالِه، وعلى المشترِي المتَّهمِ اتِّباعُ السارقِ.قال أُسيدٌ رضِيَ اللهُ عنه: "ثمَّ قَضى بذلك أبو بكرٍ، وعمرُ، وعُثمانُ"، أي: إنَّ الخُلفاءَ من بعدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّبعوه في ذلك القضاءِ، "فبعَثَ مرْوانُ بكتابي إلى مُعاويةَ، وكتَبَ مُعاويةُ إلى مرْوانَ: أنَّك لستَ أنت ولا أُسيدٌ، تَقْضيانِ عليَّ"، أي: ليس لكما أنْ تُلْزِماني بشَيءٍ لا أَراه صوابًا، "ولكنِّي أقْضي فيما وُلِّيتُ عليكما، فأنْفِذْ لِمَا أمَرْتُك به"، أي: من أنَّ المسروقَ منه أحقُّ بمالِه بلا خيارٍ، "فبعَثَ مرْوانُ بكتابِ مُعاويةَ"، أي: إلى أُسيدٍ، "فقلْتُ: لا أقْضي به ما وُلِّيتُ بما قال مُعاويةُ"، أي: لا أدَعُ قولَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فالعمَلُ به مُتعيَّنٌ، ولا أحكُمُ بقولِ مُعاويةَ مُدَّةِ وِلايتي، وهذا العمَلُ من مُعاويةَ رضِيَ اللهُ عنه اجتهادٌ منه، والمُجتهِدُ يُصيبُ ويُخْطِئُ.وفي الحديثِ: بَيانُ ما كان عليه الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم من التَّمسُّكِ بالنَّصِّ، وإنْ خالفوا فيه وُلاةَ الأُمورِ؛ عمَلًا بقولِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّما الطَّاعةُ في المعروفِ.

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ‏.‏

Usaid bin Hudair bin Simak narrated that:the Messenger of Allah ruled that if a man found (his goods) in the possession of a man who was not guilty, then if he wished he could give the man what he had paid for it, or if he wished he could go after the one who had stolen it. Abu Bakr and 'Umar passed similar judgments

Telah mengabarkan kepada kami [Harun bin Abdullah], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Mas'adah] dari [Ibnu Juraij] dari [Ikrimah bin Khalid], ia berkata; telah menceritakan kepadaku [Usaid bin Hudhair bin Simak] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan jika ia mendapatkan barangnya ditangan laki-laki yang tidak tertuduh, maka jika mau ia boleh mengambil dengan memberikan harga belinya, dan jika mau ia boleh menuntut orang yang mencurinya. Dan Abu Bakar serta Umar memutuskan hal seperti itu

হারূন ইবন আবদুল্লাহ (রহঃ) ... উসায়দ ইবন হুযায়র ইবন সিমাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তির নিকট তার মাল পায় যার উপর চুরির অভিযোগ আনা যায় না, তবে তার ইচ্ছা হলে সে ঐ মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারে, যে মূল্যে সে ব্যক্তি ক্রয় করেছে। আর ইচ্ছা করলে চোরের অনুসন্ধান করতে পারে। আবু বকর এবং উমর (রাঃ)-ও এরূপ ফয়সালা প্রদান করেন।