حثَّنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على التَّعامُلِ فيما بيْننا بالحُسْنى والرِّفْقِ واللِّينِ كما بيَّن فضْلَ تَفْريجِ الكُرُباتِ والتَّنْفيسِ عن الناسِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "مَنْ أَقالَ مُسلِمًا بَيْعَتَهُ" والإقالَةُ في الشَّرْعِ رَفْعُ العَقْدِ الواقِعِ بين المتعاقدَيْنِ، وهي مَشْروعةٌ إجماعًا، ولا بُدَّ من لَفْظٍ يَدُلُّ عليها وهو: أقلْتُ أو ما يُفيدُ مَعْناهُ عَرْفًا، وصُورةُ إقالَةِ البَيْعِ إذا اشْتَرى أحَدٌ شَيئًا مِن رَجُلٍ ثم نَدِمَ على اشْتِرائِهِ، إما لظُهورِ الغَبْنِ فيه أو لزَوالِ حاجَتِهِ إليه أو لانْعِدامِ الثَّمَنِ، فَرَدَّ المبيعَ على البائِعِ، وقَبِلَ البائِعُ رَدَّهُ "أَقالَهُ اللهُ عثْرَتَهُ يومَ القيامَةِ"، أي: غَفَرَ اللهُ زَلَّتَهُ وخَطيئَتَهُ، وأَزالَ مَشَقَّتَهُ يومَ القيامَةِ؛ لأنَّه أَحْسَنَ إلى المُشْتري؛ لأن البيع كان قد بُتَّ، فلا يَسْتطيعُ المُشْتري فَسْخَهُ، فكان الجزاءُ من جِنْسِ العَمَلِ؛ لأنَّه لما مَنَّ على أخيهِ المُسلِمِ بعدَ أنْ ثَبَتَ البيعُ واسْتَقَرَّ، لما مَنَّ عليه بأنْ يُعيدَ إليه مالَهُ أنْ يُرجِعَ سِلْعَتَهُ، فاللهُ عزَّ وجلَّ أكْرَمُ من عبدِهِ فيمن عليه جلَّ وعلا في يوْمٍ يَحتاجُ إليه.وليس هذا على سَبيلِ الإلْزامِ، فليس البائِعُ آثِمًا لو رَفَضَ، لكِنَّ الأكْمَلَ والأَنْفَعَ والأَفْضَلَ في أنْ يَقيلَ أخاهُ المُسلِمَ؛ لأنه مُحتاجٌ إلى هذا الأَمْرِ، فإذا أقالَهُ في مِثْلِ هذه الحاجَةِ، فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ سيُقيلُ عثْرَتَهُ وخَطَأَهُ في يوْمٍ يَحتاجُ فيه إلى رحْمةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، كما قال النَّبيُّ في حَديثٍ آخَرَ "مَنْ كان في حاجَةِ أخيهِ كان اللهُ في حاجَتِهِ، ومَنْ فَرَّجَ عنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عنه بها كُرْبَةً من كُرَبِ يوْمِ القيامَةِ ".وفي الحديثِ: الحَثُّ على المعامَلِةِ بالتَّسامُحِ بين المُسلِمينَ.وفيه: بَيانُ أجْرِ وفَضْلِ إقالَةِ العَثَراتِ وتَفْريجِ الكُرُباتِ( ).